وعليه ( 1 ) فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما ( 2 ) إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض ( 3 ) والخصومة ، بأن ( 4 ) يكون أحدهما قد سيق ناظرا

--> وليس الاستطراد في هذه الأمور فحسب ، لوجود جملة أخرى من المباحث التزموا بالبحث عنها استطرادا في علم الأصول ، لعدم البحث المستوفى عنها في مقامات أخرى ، فالمهم البحث عن كون التعارض تنافي الأدلة أو المداليل ، فلو اقتضت الصناعة تعريفه بتمانع الأدلة لم يكن إشكال الاستطراد موجبا للعدول عنه إلى تعريف المشهور .